به گزارش مشرق، اگرچه 55 روز از جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای در وین  و انعقاد سند برجام و همچنین صدور قطعنامه شورای امنیت در این زمینه می‌گذرد، اما هنوز دولت لایحه‌ای را برای تصویب این سند‌ به مجلس ارائه نکرده است.

دولتمردان در بیان چرایی امتناع خود از ارائه لایحه برجام به مجلس با تمسک به تفاسیر مغلوط از قانون اساسی، چنین وانمود می کنند که عدم ارایه برجام به مجلس در قالب لایحه، براساس مر قانون است؛ برای نمونه رئیس جمهور در نشست خبری اخیر خود، با بیان اینکه برجام معاهده جدیدی نیست، اظهار کرد: "طبق قانون اساسی، اصل 77 و 125 می‌گوید وقتی که یک توافقنامه یا معاهده‌ای امضاء شود باید آن را برای تصویب به مجلس ارسال کنند، خوب ما که چیزی امضاء نکردیم".

اما برای قضاوت پیرامون درستی یا نادرستی تفسیر رئیس جمهور محترم از اصول 77 و 125 قانون اساسی کافی است به نص صریح قانون اشاره کنیم: مطابق اصل 77 قانون اساسی تمامی معاهدات، مقاوله‌نامه‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد؛ همچنین اصل 125 قانون اساسی تصریح دارد که  امضای عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ايران با ساير دولت‌ها و همچنين امضای پيمان‌های مربوط به اتحاديه‌های بين المللی پس از تصويب مجلس شورای اسلامی با رئيس جمهور يا نماينده قانونی اوست.

بنابراین طبق اصل 125 قانون اساسی، برخلاف نظر رئیس‌جمهور، امضای معاهدات بین‌المللی از سوی دولتمردان موکول و منوط به تصویب مجلس است؛ به عبارت دیگر تصویب نمایندگان مجلس مجوزی برای دولتمردان جهت توشیح و امضای یک سند بین‌المللی است. این در حالی است که اظهارت رئیس جمهور در نشست خبری اخیر، ترتیب گزاره قانونی فوق‌الذکر را بالعکس به اذهان القاء می‌کرد.

البته سخن رئیس جمهور مبنی بر عدم امضاء اعضای تیم مذاکره کننده بر پای سند برجام از سوی برخی فعالان سیاسی و رسانه‌ای با خدشه مواجه شد؛ یکی از استنادات آن‌ها، تصویر منتشر شده در صفحه توئیتر منتسب به خانم ابتکار پس از جمع بندی مذاکرات است؛ تصویری که نشان دهنده  امضاهای محمدجواد ظریف، عباس عراقچی و علی‌اکبر صالحی، پای سند برجام بود.

اما از تفسیر و قرائت مغلوط و نادرست رئیس جمهور پیرامون اصول 77 و 125 قانون اساسی که بگذریم، سایر دولتمردان و اعضای هیئت مذاکره کننده نیز در روزهای اخیر، اظهاراتی را در رابطه با عدم الزام قانونی برای ارایه لایحه برجام به مجلس مطرح کرده‌اند.
 
برای نمونه، نوبخت سخنگوی دولت در یک برنامه زنده تلویزیونی در مغالطه‌ای آشکار و فاقد سند قانونی مدعی شد، "موضوعی که در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار بگیرد از دستور کار مجلس خارج می‌شود؛ لذا ارائه برجام به مجلس کاری بر خلاف قانون است"! همچنین مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور نیز چند روز پیش در اظهاراتی با موافقان ارائه لایحه برجام به مجلس، اتمام حجت کرد و اعلام داشت: "دولت لایحه‌ای را با عنوان برجام به مجلس نمی‌دهد".

پافشاری و اصرار دولتمردان بر عدم ارائه لایحه برجام به مجلس در شرایطی است که مقام معظم رهبری در همان روز جمع بندی مذاکرات و در پاسخ به نامه رئیس جمهور، چنین مرقوم کردند که "برای تصویب این متن، یک مسیر قانونی پیش‌بینی‌شده‌ای وجود دارد که باید این مسیر را طی کند و خواهد کرد".

اما بیانات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای مجلس خبرگان و تاکید معظم‌له بر نقش مجلس شورای اسلامی در بررسی برجام و نظر ایشان مبنی براینکه مجلس در بررسی برجام نباید کنارگذاشته شود، به نوعی حجت را بر همگان تمام کرد؛ بنابراین همه آحاد جامعه و فعالان سیاسی و رسانه‌ای انتظار دارند دولتمردان بجای ارائه تفاسیر و قرائت‌های مغلوط و مشوش از قانون، اهتمام و تلاش خود را معطوف و  متمرکز به  تنظیم و ارائه لایحه برجام به مجلس شورای اسلامی کنند،اگر چه برخی اظهارات مانند سخنان دیروز عراقچی معاون حقوقی و امور بین الملل وزیرخارجه در جلسه کمیسیون ویژه بررسی برجام که "تصویب برجام در مجلس را به صلاح نمیدانیم"! اندکی از این فضای انتظارعمومی فاصله بسیار دارد.

بنابراین باید از دولتمردان که بارها بر پیروی از منویات مقام معظم رهبری و فصل الخطاب بودن رهنمودهای ایشان تأکید کرده اند،پرسید که چه زمانی به این نکته مهم جامه عمل میپوشانند و در راستای اجرای این وظیفه،لایحه برجام را به نمایندگان ملت ارائه میکنند.

منبع: میزان